ما الذي حدث؟

أُقر بالإجماع مشروع قرار قدمته مصر بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية خلال اجتماع أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة.

التفاصيل المعلنة

تقول الهيئة العامة للاستعلامات إن مشروع القرار أُعد بالتنسيق بين جهات مصرية، منها الخارجية والعدل والنيابة العامة، ويركز على التعاون القضائي والوقاية من تهريب القطع الأثرية.

لماذا يهم؟

يرتبط الملف بحماية التراث الثقافي وبالتنسيق بين الأجهزة المختصة على المستوى الدولي؛ ولا يعني إقرار القرار وحده أن حالات التهريب توقفت.

المصادر والتحقق

اعتمدت هذه المادة على بيانات أو تقارير منشورة في التاريخ الموضح أدناه. تاريخ المصدر ليس بالضرورة تاريخ وقوع جميع الوقائع الواردة فيه.